به نقل از «فارس»

مدیر اداره کتاب: به 7 سکوی عرضه آنلاین کتاب ۳۰ روز مهلت دادیم به تخلفاتشان پایان دهند

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۹۲۴۸۷

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، محمدعلی مرادیان، مدیر اداره کتاب و توسعه کتابخوانی مهمان خبرگزاری فارس بود تا به سوالاتی در باره کارگروه ساماندهی بازار نشر و کتاب، کتابفروشی در مناطق مسکونی و ماجراهای نظارت پسینی بر بازار نشر پاسخ دهد. در ادامه گفت‌وگو با او را می‌خوانیم.

چرا نام کارگروه ساماندهی بازار نشر و کتاب را عوض کردید؟

ابتدا لازم است موضوعی را که در این دوره در معاونت امور فرهنگی آغاز شده است، توضیح دهم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به دستور آقای احمدوند، معاون فرهنگی وزیر ارشاد در هفته دوم حضورم در دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی با همراهی دستگاه‌های مربوطه کارگروه ساماندهی بازار نشر و کتاب را راه‌اندازی کردیم.

کتاب قاچاق یعنی چه؟

کتاب قاچاق یک تعریفی دارد. قاچاق به لحاظ حقوقی یعنی کالایی بدون مجوز از مبادی ورودی کشور وارد شود، اما مسأله‌ای که ما در وزارت ارشاد به آن دلالت قاچاق می‌کردیم، عرضه کتاب‌های بدون مجوز یا تکثیر غیرقانونی و نقض حقوق مالکیت مولف است. ایراد کجا پیدا می‌شد؟ وقتی که ما برای پیگیری حقوقی این اقدامات در مکاتبات و پیگیری‌ها و حتی دعوت‌ها از دستگاه‌های مربوطه از لفظ قاچاق استفاده می‌کردیم.

با این کار، خود به‌ خود روندهای مربوط به موضوع قاچاق باید طی می‌شد. یعنی مثلاً در دستگاه نیروی انتظامی دایره قاچاق با تعریف قانونی در جلسه شرکت می‌کرد یا پرونده‌ها در روند پرونده قاچاق بررسی می‌شد و به قاضی‌ای که موضوع فعالیتش قاچاق بود، ارجاع می‌شد، اما چون موضوع ما اصلاً قاچاق نبود به همین دلیل پرونده‌ها بر‌گشت می‌خورد. چون این موضوع در تعاریف حقوقی اصلاً قاچاق محسوب نمی‌شد! زیرا این کالا در داخل تولید شده بود و فقط تکثیرش غیرقانونی بود؛ برای همین طبق مشورت اعضاء، نام کارگروه به کارگروه ساماندهی بازار کتاب و نشر تغییر پیدا کرد.

کارگروه هر ۲ هفته برگزار می‌شود

سعی ما در این دو ماه آن بوده تا جلسات کارگروه دوهفته یک بار تشکیل شود و تا امروز به استثنای اربعین که دو هفته به تعویق افتاد، جلسات مرتب برگزار شده است. هفته گذشته جلسه چهارم کارگروه برگزار شد. البته پیرو مصوبات کارگروه اصلی بیش از پنج جلسه عملیاتی و هماهنگی تا امروز تشکیل شده است. در این کارگروه‌ نمایندگان مراکز مختلفی چون دادسرای فرهنگ و رسانه، مرکز توسعه فرهنگ در فضای مجازی، دستگاه‌های امنیتی، نظارتی و انتظامی، شهرداری‌های مناطق فرهنگی مرتبط با کتاب، اتحادیه ناشران و کتابفروشان، دفتر چاپ وزارت ارشاد و دفتر حقوقی وزارت ارشاد حضور دارند. معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد، رئیس و  بنده هم دبیر این کارگروه هستم.

در این کارگروه به چه موضوعاتی می‌پردازید؟

ما در این کارگروه دست روی چند موضوع گذاشتیم؛ یکی از آن‌ها فضای مجازی است که خودش ۲ بخش دارد؛ یکی حوزه سکوهای عرضه‌کننده کتاب مانند طاقچه، فیدیبو، دیجی‌کالا و سایر سکوهای مهم و دیگری، آثار عرضه شده در فضای مجازی اعم از کانال‌ها و بسترهای مختلف شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی و همچنین سایت‌ها.

تخلفات سکوها ۳ بخش می‌شود

در این ۲ بخش تخلف‌هایی صورت می‌گیرد که به لحاظ شکلی چند دسته‌اند. یک دسته مربوط به آثار فاقد مجوز هستند که یا اصلاً مجوز ندارند و یا بعداً طبق تجدیدنظرهای وزارت ارشاد مجوز آن‌ها باطل شده است. دسته دیگر مربوط به تخلفات شابک است. مثلاً درج شابک‌های اشتباه و مخدوش یا درج شابک برای اثر دیگر یا اساساً عرضه آثار بدون شابک و دسته آخر هم مربوط به آثار فاقد اعلام وصول است؛ زیرا اعلام وصول یعنی مجوز توزیع و پخش کتاب و کتابی که اعلام وصول ندارد، یعنی مجوز پخش نداشته و ناشر قانوناً نمی‌تواند آن را در بازار عرضه کند.

اداره کتاب، محتواهای فضای مجازی را رصد می‌کند

در همین راستا برای احصای این ایرادات و کمک به ساماندهی بازار کتاب و نشر سالم‌سازی فضای محتوایی کشور، ما با کمک مجموعه‌های نرم‌افزاری، دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی را به سامانه دائمی پایش و رصد فضای مجازی مجهز کردیم؛ این سامانه فعالیت خودش را با احصای همین ایرادات و تخلفات در هفت سکوی اصلی عرضه و فروش کتاب شروع کرد. به عبارتی در یک‌ماه گذشته تمام اطلاعات مغایر با ضوابط نشر را که قانوناً طبق اسناد بالادستی تخلف است، احصا کردیم.

مهلت ۳۰ روزه به ۷ سکوی پرمخاطب حوزه کتاب

برمبنای این اطلاعات، طبق مصوبه کارگروه ساماندهی بازار کتاب و نشر، جلسه‌ای با دعوت از مدیران این ۷ سکوی پرمخاطب به میزبانی معاونت امور فرهنگی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های قضایی، نظارتی و انتظامی برگزار شد. در آن جلسه به تفکیک ایرادات و تخلفات محتوایی مربوط به حوزه کتاب به مدیران این سکوها طی نامه‌ای ارائه شد. از آنجاکه وجود و فعالیت این سکوهای عرضه‌کننده کتاب برای ما در ارشاد مهم است و آن‌ها را بخشی از زنجیره تسهیل دسترسی مردم به محتوا تلقی می‌کنیم در جلسه مقرر شد آن‌ها ضمن برطرف کردن این ایرادات و تخلفات در بازه زمانی ۳۰ روزه، ای‌پی‌آی اطلاعات کتاب را از خانه کتاب و ادبیات ایران بگیرند و دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی هم پشتیبانی محتوایی لازم را از این سکوها انجام دهد.

در پایان مهلت مقرر دستگاه‌های مربوطه برخورد می‌کنند

اگر اطلاعاتی در خانه کتاب موجود نباشد به این منظور است که حتماً اثر صلاحیت عرضه را ندارد. زیرا اطلاعات خانه کتاب به‌صورت برخط از دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی استعلام می‌شود. تمام سکوها جز یکی که در جلسه حاضر نشده بود از این پیشنهاد استقبال کردند و در همین روزها برخی‌شان در حال هماهنگی با خانه کتاب برای ایجاد امکان فنی این تبادل هستند. پایان این ۳۰ روز هم طبق مصوبه این جلسه سکویی که کماکان دارای ایراد و تخلف باشد، طی قراری که در جلسه، نماینده دستگاه قضا ارائه کرد برخورد خواهد شد.

البته تمام سکوها از این امکان استقبال کردند و ما هم تمام تلاشمان را طبق وظیفه برای پشتیبانی محتوایی از این سکوها و همچنین سالم‌سازی فضای محتوایی کشور و حمایت از حقوق معنوی مخاطبان و حقوق مادی پدیدآورندگان و ناشران کشور انجام خواهیم داد. اطلاعات سایر سکوها هم احصا شده و طی نامه‌ای به ایشان ارائه می‌شود و با ارائه فرصتی آن‌ها هم ملزم هستند به همین منوال و از همین مسیر فعالیت کنند.

شما درباره نحوه کنترل محتواهای موجود در سکوها سخن گفتید. واکنش شما به تخلفات فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که مخاطبان به آن‌ها دسترسی سریع‌تر و راحت‌تری دارند، چگونه است؟

آن‌هم چند دسته است. یکی پلتفرم‌هایی است که در ایران مشروعیت فعالیت ندارند و فیلترند؛ مثل اینستاگرام، واتساپ و تلگرام. سامانه رصد و پایش ما در حال احصای تخلف‌های مربوط به عرضه آثار در بسترهای این شبکه‌هاست که طبق هماهنگی‌ها با مراکز و دستگاه‌های مربوطه بعد از اعلام ما امکان برخورد با صاحبان این کانال‌ها و صفحات مجازی به راحتی میسر است. چند نمونه هم در این روزها احصا شده که برای بار اول به آنان تذکر داده‌ایم تا روند عرضه آثار غیرمجاز و نقض حقوق مادی ناشران و پدیدآورندگان را متوقف کنند. برخی اصلاح کردند و برخی دیگر بی‌توجهی کردند. بنابراین، مسیر رفع این اختلال‌آفرینی را از طرق قانون طی خواهیم کرد.

دسته بعدی مربوط به کانال‌های فعال در شبکه‌های پیام‌رسان داخلی است که طبیعی است در صورت بی‌توجهی به هشدارهای اولیه، دچار محدودیت‌های مالی و فعالیتی خواهند شد. این‌ها روش‌هایی است که کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه برای حوزه‌های دیگر انجام می‌دهد و این آمادگی را دارد. دیگر هم سایت‌های متخلفی هستند که در صورت تکرار تخلف، بعد از اعلام کارگروه فرآیند مرسوم خود را طی می‌کنند. با کمک و همراهی دادسرای فرهنگ و رسانه و تخصیص شعبه اختصاصی برای جرایم حوزه کتاب و نشر و تعاملات خوب و دغدغه‌مندی دستگاه‌های حاضر در کارگروه ساماندهی بازار کتاب و نشر بیش از گذشته امید به سالم‌سازی فضای محتوایی کشور و همچنین حمایت از حقوق مادی پدیدآورندگان و ناشران کشور داریم.

پدیدآورندگان و ناشران با تلاش خود محتوایی را تولید می‌کنند و برای ترویجش متحمل رنج و هزینه بسیار می‌شوند. پس وزارت ارشاد وظیفه دارد از حقوق مادی و معنوی آن‌ها دفاع کند.

الان با دو مقوله مواجهیم؛ یکی کتابی که محتوایش مشکلی ندارد و فقط مجوز نگرفته و مقوله دیگر کتاب‌هایی که مجوز نگرفته‌اند، ولی مشکلاتی هم در آن‌ها وجود دارد. این دو را چطور از هم تفکیک می‌کنید؟

مهم‌تر از مواجهه ما در وزارت ارشاد مواجهه قانون با این دو مقوله است؛ تفسیر قانون می‌گوید هر نگارشی در قالب کتاب باید مجوز وزارت ارشاد را داشته باشد؛ حتی گاهی افراد روی اثرشان اسم گزارش می‌گذارند و برای تألیفات خود یا مثلاً کتاب داستانی را به عنوان ضمیمه روزنامه منتشر می‌کنند که استعلام گرفته‌ایم از دادسرای مربوطه و اگر ثابت شود این اثر تولیدی کتاب است، باید مجوز داشته باشد و مرجع تشخیص هم دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی است. ما در حوزه فضای مجازی حدوداً ۱۶ سند بالادستی داریم و مکرر در آن‌ها ذکر شده است که انتشار در فضای مجازی تابع ضوابطی است. یکی از آن ضوابط برای آثار، داشتن مجوز از مراجع ذی‌صلاح است. نهادهای قضایی هم با جدیت این اصل را رعایت می‌کنند و به موارد رسیدگی می‌کنند.

به محتوای سالم کمک می‌کنیم منتشر شود

اما مواجهه ما با هریک از این موضوعات متفاوت است. گاهی محتوا سالم است ولی پدیدآورنده یا براساس عدم شناخت از اقتضائات نشر و یا به دلیل کم‌توجهی ناشران دست به این نوع انتشار زده است. این‌ها را ما سعی می‌کنیم با ارائه مجوز ناشر ـ مؤلفی و یا با زمینه‌سازی اتصال با ناشران و آموزش فرآیندهای نشر یاری کنیم.

مواردی که با تذکر حل نشود به صورت حقوقی پیگیری می‌کنیم

در مقوله دوم اما کار متفاوت است، اگر اثری در سامانه ما مغایر با ضوابط نشر باشد و پدیدآورنده و یا ناشر بی‌توجه به فرآیندها اقدام به انتشار آن کنند حتماً تخلف محسوب می‌شود و با آن برخورد خواهد شد. همین روزها با همراهی معاونت حقوقی وزارتخانه و هماهنگی با دادسرای فرهنگ و رسانه، متن شکایت‌نامه‌ای تنظیم شد که بتوان بر مبنای آن با مواردی که خلاف ضوابط نشر است و از سوی پدیدآورنده منتشر شده برخورد شود و قرار شد ما مواردی را که با تذکر حل نشده است، معرفی کنیم.

ما همه باید به حاکمیت و اقتدار قانون کمک کنیم و پاسدار آن باشیم. البته نیت و رویکرد ما تا این لحظه این نبوده که بدون هشدار و دعوت به رعایت قانون سریعاً اقدام به کارهای سلبی کنیم، اما همانطور که حقوق مادی و معنوی مخاطبان و ناشران و پدیدآوردگان برایمان مهم است و اولویت دارد، حاکمیت قانون و جایگاه وزارت ارشاد در حکمرانی فرهنگی هم برایمان اولویت دارد.

آیا مؤلفان کتابی را که فقط مجوز ندارند و محتوایشان هم مجرمانه نیست، دعوت و راهنمایی کرده‌اید که برای انتشار آثارشان چه کنند؟

بله، اتفاقاً موردی این کار را انجام داده‌ام؛ مثلاً نویسنده‌ای متن خوبی را منتشر کرده است. به او گفتم این اثرت را طبق یکی از طرق قانونی منتشر کن ما هم در ارشاد از اثرت حمایت می‌کنیم.

چند مورد داشتید؟

در این ۲ ماه ۲ مورد داشتیم. حتی با ارتباط‌های شخصی برای یکی‌شان ناشر پیدا کردم.

قاعده ناشر مؤلفی، مخاطراتی دارد

 قاعده ناشر و مؤلف که دیگر پابرجا نیست.

بله چون بستر امن، مانا، حرفه‌ای و پرمزیت برای انتشار کتاب، بستر انتشارات است. قاعده ناشر‌ ـ مؤلف حذف نشده است، بلکه یک شورا برای بررسی درخواست‌های ناشر ـ مؤلفی تشکیل شده و روندش به‌طور سابق فعلاً متوقف شده است. دلیل اصلی آن است که ما باید به سمت حرفه‌ای شدن نشر گام برداریم و قاعده ناشر ـ مؤلف ضمن مخاطراتی که برای محتوا در گذر زمان دارد، بها دادن به روشی جز روش اصلی و روش‌مند تولید اثر است.

چه بسیار آثاری که به دلیل ناشر ـ مؤلفی فراموش شدند

چه بسیار کتاب‌های ممتاز و فاخری که در همین روش فراموش شده‌اند و سال‌هاست از یادها و ویترین مصرف کنار رفته‌اند؛ قاعده ناشر ـ مؤلفی به صلاح محتوا نیست. قائم به حیات مؤلف است. همین حالا آثاری در بازار پرفروش هستند که از فوت پدیدآورنده آن ده‌ها سال می‌گذرد، اما اثر، فارغ از حیات مؤلف زنده است. در این شورا سعی ما این است که حتی‌المقدور درخواست‌ها را از طریق بستر امن و اصلی یعنی انتشارات اجابت کنیم. ولی اگر پدیدآورنده‌ای اصرار دارد و یا ناشری حاضر به همراهی و همکاری با اثر و صاحب اثر نیست، ما فرآیند ناشر ـ مؤلفی را برایش فراهم می‌کنیم. اما حتماً کتابی که در زمین ناشر رشد کند، قابل زندگی و روندگی در همه زمان‌هاست. سیاست کلی ما بر این است که نمی‌خواهیم کسی را از ناشر ـ مؤلفی نهی کنیم، اما می‌خواهیم به خاطر مصلحت، محتوا توسط ناشر تولید شود و این حتماً اتفاق بهتری است.

سال گذشته آقای احمدوند در گفت‌وگوی با فارس گفت که طرح ساماندهی دستفروش‌ها به زودی اجرایی می‌شود، اما همچنان این افراد در راسته‌هایی مثل انقلاب، با همان کیفیت و همان کتاب‌های بعضاً غیرمجاز، مشغول کارند. برای این موضوع چه تدبیری کرده‌اید؟

نکته دیگر در ساماندهی بازار کتاب، همین موضوع است. اما در میدان عمل ما با دو گونه مواجهیم؛ یکی دستفروشان و دیگری بساط‌گستران. برخی دستفروشان با اتحادیه هماهنگ‌اند و آثار مجاز می‌فروشند. البته این به معنای وجاهت دادن به این کار نیست. دیگری بساط‌گستران کتاب‌اند. این‌ها اکثراً کتاب‌های ناشران را غیرقانونی تکثیر و توزیع می‌کنند. اقتصاد خودشان را هم دارند؛ چاپخانه‌های خاص، انبارهای اختصاصی و... دارند و یک جریان اقتصادی مضر برای فعالان کتاب به شمار می‌روند. برای ساماندهی موضوع دستفروشان، کارگروه عملیاتی جداگانه‌ای با حضور شهرداری و دستگاه‌های انتظامی تشکیل شده است. برخی تشکل‌های نشر و صنفی هم در این کارگروه شرکت می‌کنند که به زودی اقدامات مناسبی صورت خواهد گرفت.

با توجه به اهمیت این کارگروه، چرا ۲ سال تعطیل بود؟

دلیلش حجم کارهای پراولویت معاونت فرهنگی بود. شاید اولین نشستی که من در سال ۱۴۰۰ در وزارت ارشاد شرکت کردم مربوط به ساماندهی این موضوع بود. معاونت فرهنگی در این موضوع کارهایی در این ۲ سال کرده است، اما نه در قالب تشکیل جلسات کارگروه. ان‌شاالله با سرعت عملیاتی کارگروه، این زمان جبران خواهد شد.

آیا در مکانیزم ممیزی و فرآیندهای بررسی کتاب هم تحولاتی را شاهد خواهیم بود؟

چندتا نکته راجع به بررسی کتاب باید بگویم. اول اینکه حتماً فرآیند‌های بررسی در وزارت ارشاد دائماً نیاز به ارتقاء کمی و کیفی دارد. اکثر کسانی هم که آمده‌اند، سعی کرده‌اند در این زمینه کیفیت را ارتقا دهند. در همین دوره وزارت ارشاد ما بیش‌ترین حجم از تغییرات را در سیستم بررسی در سطوح مدیریتی و عملیاتی و هیأت‌های علمی داشتیم. هدفمان هم ارتقای کیفی سطح بررسی بوده است که هم حقوق مردم و هم حقوق پدیدآورندگان پایمال نشود. ما دائماً در حال آموزش هستیم و سعی کردیم با ایجاد فرآیندهای نظارتی دائماً عملکرد بررسان را رصد و کیفی‌سازی کنیم.

الان افرادی که در فرآیندهای بررسی محتوا کمک می‌کنند، دارای رزومه‌های منطبق بر حوزه تخصصی‌شان هستند و صلاحیت‌های مهارتی و فردی آن‌ها سنجیده و احراز می‌شود و بعد گذران دوره‌ای آزمایشی درصورت تأیید کیفی عملکرد آنان توسط هیأت‌های علمی به‌طور رسمی وارد فرآیند بررسی می‌شوند. اما گاهی در برخی از آثار جمع‌بندی سخت است. ما بعضاً ساعت‌ها درباره کتابی مذاکره و از ابعاد مختلفی آن را بررسی می‌کنیم. گاهی اوقات هم ممکن است نکات بررسی ما مورد اختلاف با ناشر یا پدیدآورنده باشد که تمام آن‌ها را بررسی می‌کنیم و مورد بازبینی قرار می‌دهیم. تلاش ما در دفتر توسعه کتاب این است که حتی‌الامکان کمک کنیم تا موارد مغایر با ضوابط نشر آثار برطرف شود و اثر صلاحیت انتشار و عرضه دریافت کند.

گاهی بررسان ما پیشنهادهای جایگزینی به ناشران و پدیدآورندگان می‌دهند که موجب گره‌گشایی و خرسندی آن‌ها می‌شود. بنده مواجهم با تشکر پدیدآورندگان از بررسان بابت پیشنهادهای جایگزین. البته طبیعی است گاهی اخلال‌هایی هم باشد در امر بررسی آثار و حتی رنجش‌هایی هم ایجاد کند که ما همواره موارد اعتراضی را بررسی می‌کنیم و اگر ایرادی وجود داشته باشد، اصلاح می‌کنیم و تذکرات لازم را به همکاران عزیزمان می‌دهیم.

به کیفیت نوشتن ورود نمی‌کنیم

دوم، برخی اعتراضشان ناظر بر موارد نیست. مثلاً می‌گویند باید اثر نویسنده درجه یک را یک نویسنده درجه یک بررسی کند. اینجا باید گفت که بررس ما کیفیت کتاب را بررسی نمی‌کند و ما جز در ۲ موضوع کیفیت اثر را بررسی نمی‌کنیم فعلاً. بررس ما مغایرت محتوا با قوانین را بررسی می‌کند. مانند این است که راننده فرمول یک چراغ قرمز را رد کند و در مواجهه جریمه پلیس استدلال کند که من راننده‌ترم یا شمای پلیس؟ آیا اگر کسی بخواهد تخلف رانندگی راننده ماشین فرمول یک را ثبت کند باید به اندازه او تبحر در رانندگی داشته باشد؟ کار ما بررسی مغایرت‌های قانونی است و لازم نیست برای این موضوع بررس متبحرتر از مؤلف باشد. البته هیچ بررسی نداریم که در موضوع تخصصی خود فعال همان حوزه نباشد و آن مسأله را نشناسد. ملاک ما مصوبه اصلاحی است در بررسی نه کیفیت و فن نویسندگی.

مغایرت‌های اثر با قانون را به مؤلف و ناشر گوشزد می‌کنیم

قانون از ما ارتقاء کیفیت اثری را که برای اخذ مجوز ارسال می‌شود، نخواسته بلکه از ما خواسته که مغایرت‌هایی را که با قانون دارد به مولف و ناشر گوشزد کنیم. حال با این نگاه لازم است که اثر نویسنده درجه یک را نویسنده درجه یک بررسی کند؟ بررس که منتور و مربی نیست. البته این بدان معنی نیست که ما در بررسان خود نویسندگان درجه یک و پژوهشگران صاحب‌نام نداریم. افرادی با نیت سالم‌سازی محتوای کشور  به ما کمک می‌کنند که جزو سرمایه‌های معنوی این کشور هستند. گاهی نویسندگان از پیشنهاد جایگزین می‌خواهند که در بسیاری از موارد با دبیر علمی و افرادی مشخص از طرف ما جلسه‌هایی برگزار می‌شود تا ضمن رفع مشکل اثر پیشنهاد مترقی هم داده شود. حتی برخی نویسندگان بزرگ هم در مواردی که مشکل داشته اثرشان بعد از برپایی این جلسه پیشنهادها را که البته توسط خودشان جمع‌بندی شده است، اعمال کرده‌اند. حتی مواردی را که نویسنده‌های نوقلم بعضاً می‌فرستند و اثرشان فاقد ارزش ادبی یا علمی بوده است، به مراکز آموزشی معرفی می‌کنیم.

سوم، این نکته مهم است که اساساً امر بررسی و ممیزی یک قاعده عقلی است و در تمام کشورها بسته به نوع رویکردها به روش‌های مختلف در حال انجام است. نمونه‌های بسیاری هم دارد. حالا ممکن است پسینی و پیشینی باشد یا روش‌های اعمالش متفاوت باشد. اما این را بدانیم که بررسی حلقه مهم سلامت محتوایی کشور هستند و کارشان بسیار بسیار مهم و آینده‌آفرین و حقاً و انصافاً شریف است.

قبلا چند ناشر بودند که بدون نیاز به دریافت مجوز، کتاب منتشر می‌کردند. آیا هنوز هم چنین اجازه‌ای به ناشران خوشنام داده می‌شود؟

الان همه ناشران باید مجوز بگیرند؛ حتی نشرهایی که خودشان به بعضی از دستگاه‌ها وابسته‌اند و آن‌ها استعلام و مجوز می‌دهند. آن‌ها نیز از اداره کتاب مجوز می‌گیرند و الان در این ۲ ماه، من ناشری را ندیده‌ام که جز از این طریق کتابش منتشر شده باشد.

مسأله تفویض‌های صدور مجوز در استان‌های مختلف چه بوده است؟

مسأله تفویض اختیار به استان‌ها، موضوع مهمی است که خیلی از ایرادات محتوایی و حاشیه‌ای محتوایی برای اداره کتاب از همین ناحیه ایجاد شده است. سال ۹۶ وزیر محترم وقت اعلام می‌کند که هر استانی که تمایل دارد خودش مجوز کتاب‌های استان خود را صادر کند کار صدور مجوز محتوا به آن استان تفویض می‌شود؛ تا ۲ ماه گذشته ۱۰ استان خودشان مجوز صادر می‌کردند. البته این تفویض ناقص بود، زیرا در حالی استان‌ها مجوز را صادر می‌کردند که مسؤولیتش کماکان با دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی بود و هست.

مجوزدهی ۶ استان را پس گرفتیم

یعنی آن‌ها مجوز صادر می‌کرند، ولی مسؤول دفتر توسعه کتاب پاسخگو بود. این کار، ایرادات بسیاری دارد؛ مثلاً ناشری از تهران اقدام می‌کرد و مجوز نمی‌گرفت. همین کتاب را یکی از استان‌ها مجوز می‌داد یا بالعکس؛ این موضوع وحدت رویه‌ها را به هم می‌ریخت. نارضایتی‌های غیرقابل توجیهی هم روانه کار دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی می‌کرد. ما با همراهی و حمایت وزیر بعد از تبیین ایرادات، کار تفویض ۶ استان را در مرحله اول پس گرفتیم. حتی روی مجوزهای صادرشده گذشته‌شان هم داریم نظارت پسینی می‌کنیم.

صفر تا صد تفویض مجوزدهی اداره کتاب چیست؟

مسأله بعدی تفویض موضوع استعلامات از برخی مراکز است. این را بدانیم که تنها جایی که قانون ما را موظف کرده نظرش را برای انتشار و عدم انتشار اثری اخذ کنیم مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) درباره آثار مربوط حضرت امام است. سایر موارد کمک به دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی برای بررسی دقیق‌تر است و در واقع مقامشان مشورت است.

هرچند تکیه ما در دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی به نظر مشورتی آن‌هاست؛ مگر در موارد اختلافی که همواره سعی ما این بوده تا طی جلسات مشترک این موضوع را حل و فصل کنیم. این موضوع برای کمک به ماست تا نظر کارشناسی دقیق‌تری ارائه کنیم. این کار هم طبق نظر هیأت نظارت انجام می‌شود که در واقع سیاست‌گذار و ضابطه‌گذار این کار است، اما هیأت نظارت در دوره‌هایی مصوب کرده که برای چندتا از شخصیت‌ها و مجموعه‌ها، نظر مشورتی این مؤسسات را بگیریم و در نظرات تخصصی ورود نمی‌کنیم و ما به نظر آن مجموعه تکیه داریم. البته تمام این مؤسسات پاسخگو هستند و در موارد مختلف بین پدیدآورنده و آن مؤسسه جلسات را ما میزبانی و برگزار می‌کنیم.

درباره بند ج ماده ۹۲ برنامه توسعه ششم که اجازه می‌دهد کتابفروشی در محل مسکونی هم شکل بگیرد، توضیح بدهید و اینکه چرا اجرا شدنش این همه زمان برد؟

۳۰ خرداد ۱۴۰۰ دولت آیین نامه بند «ج» را مصوب کرد که انجام شود اما همان آیین‌نامه که ارشاد نوشته بود ایرادات حقوقی داشت که لازم بود اصلاح شود. نکته بعدی، بحث کاربری کتابفروشی در منطقه مسکونی است که از دغدغه‌های صنف از وزارت ارشاد بود. ما تیمی تشکیل دادیم و چند نوبت در جلسات این موضوع را بررسی کردیم. رفت‌ و آمدهای زیادی هم در سطوح دولتی و حتی مجلس انجام شد. همچنان هم وزیر محترم در تلاش است برای کاربری کتابفروشی در واحدهای مسکونی و اقدامات خوبی انجام شده که ان‌شاالله نتیجه‌بخش باشد. این سامانه اوایل مهرماه کارش را آغاز کرد و ناشران و کتابفروشان محترم برای بهره‌مندی از تعرفه‌های فرهنگی در حال ثبت نام هستند.

نظارت پسینی حلقه مفقوده اداره کتاب

در دوره‌های گذشته به خصوص وقتی رئیس قوه اجرایی کشور از اصلاح طلبان انتخاب می‌شد، وزیر ارشاد یا مدیر اداره کتاب می‌گفت همه آن کتاب‌هایی را که مجوز نگرفته‌اند، دوباره بررسی می‌کنیم. در دوره شما هم این اتفاق افتاده؟ آیا به اتفاقات پیش از خودتان برای رد و تصویب کتابی توجه داشته‌اید؟ 

یکی از حلقه‌های مفقوده اداره کتاب در سال‌های گذشته، نظارت پسینی بود. اداره کتاب به اثری مجوز می‌داده و دیگر با اثر کاری نداشت؛ الا موقع حاشیه‌ها. ما در این دوره یک گروه نظارت پسینی مفصل راه انداختیم و البته در روزهای آینده خبرهای خوبی هم برای تکمیل فرآیند نظارت پسینی خواهیم داد. کتاب‌هایی را که در ویترین کشور عرضه می‌شود، خریداری می‌کنیم و اگر ببینیم محتوای کتابی با ضوابط نشر مغایرت دارد، می‌گوییم آن را در چاپ بعدی اصلاح کنند یا ممکن است به کل لغو مجوز شود.

در این خصوص که اثری برای چاپ مجوز گرفته و در نظارت پسینی این اثر را ممنوع اعلام کنیم، قانونی وجود دارد؟

قانون مصوبه اصلاحی بندی دارد که می‌گوید مسؤولیت ارشاد رافع مسؤولیت ناشر نیست؛ یعنی ممکن است ارشاد خطا کند اما خود ناشر هم مسؤول است. مسؤولیت محتوا با ناشر است. اگر ارشاد اهمال‌کاری کند، این رافع مسؤولیت ناشر نیست ابداً.

این کار دقیقاً همان مرزبندی میان دو جناح سیاسی نیست؟

یک موقع ما رویکرد سیاسی داریم. البته الان همه نوع کتابی با رویکرد سیاسی منتشر می‌شود. ما کتابی را که مغایر با محتوای ضوابط نشر است، نمی‌توانیم اجازه چاپ بدهیم و این به اصلاح‌طلب و اصولگرا و اعتدالی ربطی ندارد. کتابی که مغایر ضوابط نشر است، نباید چاپ شود. نکته این است که آن کتاب وقتی یک بحث قابل تفسیر دارد و تفسیرش هم سخت است، تفسیر سرگروه این بوده است که به این اثر مجوز بدهد و اشکالی ندارد، اما گاهی خلاف قانون بودنش محرز است؛ مثلاً کتاب درباره همجنس‌بازی است. معلوم  است که این اثر خلاف قانون است و ربطی به دولت‌ها ندارد. البته درصد خطایی هم در کار پیش می‌آید که در این دوره برایش برنامه‌ریزی کرده‌ایم. ما دائماً سعی می‌کنیم در این دوره ویترین را نظارت کنیم و برای پالایش محتوایی آن تلاش کنیم.

مسؤولیت ارشاد رافع مسؤولیت نشر نیست

شما گفتید وقتی آمدید در ۳ موضوع تیم‌های بررسی را تغییر دادید. ممکن است تمام آن مجوزهایی را که تیم قبلی داده است، بررسی کنید؟

کتاب اگر ایراد داشته باشد بر عهده ارشاد است که با آن برخورد کند. چه آثار جدید، چه آثاری که در گذشته مجوز داده شده است. نمی‌شود صرف اینکه این کتاب ۱۰ سال پیش مجوز گرفته و خلاف ضوابط نشر بوده است، روند عرضه‌اش ادامه پیدا کند. ما می‌گوییم که در چاپ بعدی کتاب منوط به اصلاح است، یا در برخی موارد به ناشر می‌گوییم کتاب را جمع کند.

این یعنی دست ارشاد برای نظارت پسینی باز است. نظارت پسینی خیلی مهم است، چرا؟ ببینید در ساختار نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران نهادی وجود دارد به نام شورای نظارت‌ نمایشگاه که یک کارگروه نظارت بر نشر داخلی دارد. کار این کارگروه این است که بر آثار عرضه شده در نمایشگاه نظارت کند. محل خیلی خوبی است برای دیدن آثار مجوز گرفته توسط وزارت ارشاد. همین امسال بیش از ۱۰۰ اثر در نمایشگاه انتخاب شد که در فرآیند بررسی، کارشناسی دوباره شوند.

تا امروز از این تعداد که در نمایشگاه کتاب جمع‌آوری شد ۷۰ عنوانش در فرآیند مجدد بررسی شد و ناشر موظف است اصلاحیه‌های حدید را در چاپ بعدی اعمال کند. اگر هم ناشری تخلفی کرده باشد با تشکیل پرونده به هیأت تخلفات ارجاع می‌شود. به نظرم نظارت پسینی یکی از اصلی‌ترین کارهای دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی است. فرایند بررسی دائماً باید ارتقا کیفیت پیدا کند. ما مسؤولیم در این حوزه و باید فضای محتوایی کشور را برای استفاده مردم آماده‌سازی کنیم.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: محمدعلی مرادیان اداره کتاب و توسعه کتابخوانی نظارت پسینی ممیزی کتاب یاسر احمدوند کتابفروشی دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی ساماندهی بازار کتاب و نشر کارگروه ساماندهی بازار فضای محتوایی کشور دستگاه های مربوطه نویسنده درجه یک وزارت ارشاد بررسی می کنیم ضوابط نشر نظارت پسینی ناشر ـ مؤلف اداره کتاب فضای مجازی حقوق مادی بازار نشر خانه کتاب دستگاه ها سالم سازی استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۹۲۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهلت تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی تا 25 اردیبهشت ماه تمدید شد

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، سعید نورایمانی اظهار داشت:  بعد از این مهلت مجوزها قدیمی و فاقد شناسه یکتا از نظر قانونی اعتبار ندارد و این نوع کسب و کارها فاقد مجوز محسوب می شوند.

معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد با بیان اینکه علی رغم اطلاع رسانی های انجام شده هنوز بسیاری از کسبه برای تبدیل مجوز های خود از کاغذی به الکترونیکی اقدامی نکرده اند؛ از کلیه صاحبان مشاغل، اصناف، کسبه و بازاریان استان یزد خواست به منظور جلوگیری از ایجاد مشکل در دریافت خدمات بانکی، بیمه ای، مالیاتی و غیره هر چه سریعتر نسبت به الکترونیکی کردن مجوز های کسب و کار خود اقدام کنند. 

به گفته وی صاحبان کسب و کار برای انجام این کار باید  به درگاه ملی مجوز ها به نشانی mojavez.ir   مراجعه نمایند و داشتن شماره پشت کارت ملی، شماره جواز کسب و کار و کد پستی محل کسب و کار برای فرایند الکترونیکی شدن الزامی است و این فرایند در کوتاه ترین زمان ممکن قابل انجام است. 

نورایمانی ادامه داد: فرایند تبدیل مجوزها به الکترونیکی کاملا رایگان و با استفاده از گوشی تلفن همراه در کمترین زمان ممکن امکان پذیر است.